algomhuria.net
| اجراس الاحد يقدمها : سامح محروس د.صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف أسرارا لأول مرة ل "الجمهورية": لا توجد قوانين تحل كل المشاكل.. أحيانا الاختلاف رحمة قانون الأحوال الشخصية الجد يد يغلق باب التحايل للطلاق.. ولكن!! |
| أجري الحوار:سامح محروس |
| شهدت مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مفاجآت غير متوقعة خلال الأيام الماضية تكاد تعطل مسيرته وتجعل عملية اقراره في حاجة إلي المزيد من الوقت والجهد للاتفاق بين الطوائف المسيحية في مصر. المفاجآت التي لم يكن يتوقعها أحد جاءت من خلال اجتماعين عقدتهما الطائفة الإنجيلية الجمعة قبل الماضي أحدهما كان اجتماعا موسعا لقساوسة الطائفة برئاسة الدكتور صفوت البياضي والآخر كان للمجلس الملي للطائفة أعربت خلالها الطائفة الانجيلية عن رفضها لحذف مبدأ التبني من مشروع القانون الذي سبق وان وافقت عليه عامي 1980و1998 كما طالبت الكنيسة الأرثوذوكسية بأن تعترف بصحة وشرعية الزواج الذي يتم إجراء مراسمه داخل الكنيسة الانجيلية. ثم توالت المفاجآت بعدما تردد عن اعتراض أحد بطاركة الروم أيضا علي المشروع وهو ما يهدد باعادة جولة المناقشات الحالية إلي المربع "صفر". "الجمهورية" حاورت الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية في مصر حول موقف الطائفة من مشروع القانون الحالي كما تطرق الحوار ايضا إلي عدد من النقاط الحيوية الأخري حول الأثر الذي سيحدث في حالة اقرار المشروع وما إذا كان سيؤدي إلي حل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط أم يزيدها تعقيدا. * قلت للدكتور صفوت البياضي: ما موقف الطائفة الانجيلية من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجاري اعداده حاليا؟ - قال: نحن متفقون من ناحية المبدأ علي مشروع القانون المقدم من جميع الكنائس في مصر. * يقال انك اعترضت علي المشروع وترغب في اقرار فكرة التبني واعتراف الكنيسة الأرثوذوكسية بالزواج الإنجيلي؟ - قال الدكتور البياضي: أولا من المفترض ان معني القانون الموحد ان فاعليته تسري علي الجميع وثانيا: فإنه يعني اقرار بصحة كل الزيجات التي تتم في هذه الكنائس المشتركة في القانون وهذا هو ألف باء المعني المقصود. فإذا كنا متفقين علي عقد واحد فإن هذا العقد يجب أن يكون ملزما لجميع الاطراف الموقعة عليه. ولذلك طلبنا صراحة ان يقر في هذا القانون مادة تقول: ان الزواج الذي يتم بواسطة الكنائس الموقعة علي المشروع زواج صحيح لدي الدولة والكافة فلا يجوز لكنيسة أخري الا تعترف بالزواج الذي تجريه كنيسة أخري وتطلب الطلاق واعادة الزواج. وبالنسبة لموضوع التبني.. فان التبني الذي نطالب به هو نفس ما جاء بالقانون الذي وضعه المشرع المصري تحت بند اقرار النسب لأطفال مجهولي النسب.. ولكن بدلا من ان يسميه "تبني" أطلق عليه اسم النسب وفي هذا حل لمشكلات اطفال يتعرضون للتشريد أو يتم التخلص منهم وهذا قاصر علي المسيحيين ونحن لا نطالب غير المسيحيين بتبني طفل وان يكون المتبني والطفل المتبني مسيحي وهذا لا يؤثر علي أخي وصديقي المسلم. * نعود إلي موضوع الزواج.. فمن المعروف ان الكنيسة الأرثوذوكسية لا تعترف بالزواج الانجيلي لاختلاف المفاهيم بين الكنيستين.. فالأرثوذوكسية تعتبره سرا ضمن اسرارها السبعة.. بينما الانجيلية لا تعترف بالزواج كسر كنسي؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: عفوا.. الأسرار تلك معرفتها عند ربنا.. أما الزواج فيشترط فيه الاعلان وليس السر.. والزواج السري خطأ.. والكنيسة الانجيلية تري ان الركن الديني في الزواج أساسي. ويبطل الزواج إذا لم تجر فيه المراسيم الدينية فما الفرق بين الزواج هنا وهناك؟ * ليس المقصود بكلمة سر في الكنيسة الأرثوذوكسية عدم الاعلام أو الاعلان.. ولكن هذه الكلمة لها معني خاص وهو ركيزة أو ركن من أركان الإيمان المسيحي؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: الكنيسة الانجيلية تري انه بدون الركن الديني يبطل الزواج وهذا هو نفس المعني.. وفي صلب القانون الانجيلي نجد ان صلاة الاكليل ركن أساسي يبطل الزواج بدونها حتي لو تم تسجيله.. إذن الاختلاف يكمن فقط في التسمية بين الكنيستين. ولكن الطقوس الدينية ركن أساسي لدينا أيضا وسواء اطلقنا عليها أسرارا كما في الكنيسة الأرثوذوكسية. أو ركن الصلاة كما في الكنيسة الانجيلية فالمعني واحد. * ولكنكم لا تعترفون بالأسرار الكنسية السبعة؟ - لدينا ركنان فقط.. وهما المعمودية والتناول بينما الكنيسة الأرثوذوكسية لديها 7 أسرار. * ولكن يقال ان الطائفة اعترضت علي المشروع المقدم حاليا؟ - قال الدكتور البياضي: الاعتراض قائم فإذا لم تقر الكنائس الموقعة علي المشروع بأن الزواج صحيح فما الداعي للمشاركة معها.. ليس من المعقول ان ندخل في شراكة تصب في مصلحة طرف واحد فقط وليس الطرفين. وإذا كان الأمر كذلك فما قيمة هذه الشراكة؟ إذا عدنا للقانون الانجيلي.. نجد ان أسباب الطلاق هي ذاتها التي يطالب بها البابا شنودة وهي الزنا والخروج عن الدين. ونحن نتضامن مع الكنيسة الأرثوذوكسية من أجل اقرار هذا القانون وليس من أجل المنظرة وبالتالي لا يصح ان تحصل مني علي الفائدة التي تريدها وتتخلي عني في منتصف الطريق. * وما رأيك في لائحة 1938 للأحوال الشخصية؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: هذه اللائحة لا تخصني لأنني لدي لائحة سنة 1902 الخاصة بالمجلس الملي للكنيسة الانجيلية والتي تطبقها المحاكم المختلفة. هل سمعت عن زواج انجيلي تم الفكاك منه لأي أسباب أخري غير هذين السببين المشار إليهما؟ لا يمكن ..ولا توجد مشكلة لدينا في اللائحة.. لقد وافقت علي المشروع الذي قدمه البابا والذي يحدد الطلاق في سببين لأنه متفق مع اللائحة الانجيلية الصادرة سنة .1902 * ولكن البعض يري ان اعتراضات الكنيسة الانجيلية في الوقت الحالي.. كانت بمثابة كرسي تضربه في كلوب مشروع القانون؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: لقد سمعت معلومة من المستشار ملك مينا بعد ان نوقش الموضوع مع البابا.. ان البابا قال انه ليس لديه مانع من الاعتراف بالزواج في الطوائف الموقعة علي العقد وان يكون صحيحا لدي الدولة ولدي الكافة. وقال انه ليس لديه مانع من التبني خاصة ان البابا هو الذي وضع لائحة التبني في مشروع القانون الذي تم تقديمه أول مرة سنة 1980 ثم سنة 1998 وبه فصل كامل عن التبني. * ولكن البابا عاد ووافق علي رفع باب التبني من مشروع القانون الجاري مناقشته حاليا؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: البابا تراجع خشية ان يطعن البعض عليه دستوريا. * وماذا لو صدر القانون دون أن يكون متضمنا بند التبني؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: ليس من طبيعتي ان اضع التحديات والعقبات أمامي.. وأنا أقول انني ايجابي ولست سلبيا ولا أحب التهديد كما لا أحب ان يهددني أحد. * هل اتفقتم مع الكنيسة الأرثوذوكسية علي عدم السماح بالتحول بين المذاهب من أجل الحصول علي الطلاق والزواج الثاني؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: هذا القانون هو الذي سيغلق باب التحول.. ان سبب التحول بين المذاهب انه يمنح الشخص فرصة للخروج من لائحة إلي لائحة أخري. والقانون 462 لسنة 1955 يقول في المادة 6 فقرة 2 انه إذا اختلف أحد الطرفين أو غير ملته أو طائفته قبل رفع الدعوي.. في هذه الحالة تطبق احكام الشريعة الاسلامية عليهم وهو ما يعني ان الزوج يستطيع تطليق زوجته بارادته المنفردة والكنائس كلها تنادي بتطبيق شريعة العقد.. لأن العقد شريعة المتعاقدين.. ولكن بعد اقرار القانون سينتهي كل ذلك وبالتالي لن يكون متاحا التحايل بتغيير الملة من أجل الحصول علي الطلاق لأنه سيكون قانونا موحدا يجمع كل الطوائف إلا إذا غير أحدهما دينه. * ولكن ألا يؤدي ذلك إلي تعقيد الأمور أكثر؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: اعتقد انه ستكون هناك مشكلة وسيؤدي ذلك إلي تعقيد المشاكل أكثر ولذلك أحيانا يكون الاختلاف رحمة. * إذن هل تعتقد ان اقرار قانون موحد بين الطوائف المختلفة من شأنه ان يحل مشكلة الأحوال الشخصية أم يزيدها تعقيدا؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: لا توجد أي قوانين في الدنيا تحل كل المشكلات.. انها مثل الدواء الذي يأخذه الإنسان وله آثار جانبية.. أي يعالج مشكلة ويتسبب في مشكلة أخري. المزايا في نظر البابا والكنيسة الانجيلية هو اتباع وصية المسيح بأنه لا طلاق الا لعلة الزنا.. وتنفيذ الآية الصريحة في ذلك.. وهذا هو المبدأ الأساسي الذي تتواري بعده باقي الأسباب وعلي سبيل المثال: لقد قلنا ان الزنا كما يصعب اثباته بل يستحيل اثباته.. توسعنا في تعريف الزنا وقلنا ان هناك زنا فعلياً وزنا حكمياً وتوسعنا بعض الشيء في تعريف الزنا الحكمي لأنه وفقا للقانون المصري فإن اثبات الزنا مستحيل وربما يدفع هذا القانون الناس لأن تدقق اكثر في الزواج وان تقيم الكنائس دراسات وتوعية وتنوير قبل الاقدام علي هذه القضية الجوهرية التي لا غني ولافكاك منها.. لابد من التدقيق والتوعية وتبصير الناس بحسن الاختيار لأنه مشروع مصيري ولكن من عيوب هذا ان الفكاك منه شبه مستحيل.. لذلك لابد من التوعية لأنه زواج مصيري ولا فكاك منه. * وهل اتفقت كل الطوائف؟ - بطريرك الروم أعلن انه غير موافق علي القانون لأن لديهم أسباباً كثيرة. * هذا يعني ان اتفاق الطوائف المسيحية يأتي علي حساب المواطن المسيحي الذي يمكن أن يواجه مشاكل وتستحيل حياته العائلية؟ - قال الدكتور صفوت البياضي: نعم.. أوافق علي هذه المقولة ولذلك اقول ان التوعية مهمة جدا.. وعندما يعرف الشخص ان هذا الطريق ذو اتجاه واحد فقط ولا يستطيع الرجوع فيه فإنه لابد أن يستكمله حتي نهايته.. وقبل أن يدخله سيفكر كثيرا ويصلي ويطلب ربنا. |
تعليقات
إرسال تعليق